جهت‌گیری سیاسی (آلمان)

1.آلمان باید روندِ به‌رسمیت‌شناسی مدارک و صلاحیت‌های خارجی را سریع‌تر کند، حتی اگر هزینهٔ اداری بیشتری داشته باشد.

2.دوره‌های زبانِ حمایت‌شده با بودجه عمومی باید گسترش پیدا کند، حتی اگر مالیات کمی افزایش یابد.

3.سیاست ادغام باید بیشتر روی دسترسی برابر (آموزش، کار، مسکن) تمرکز کند تا بر تعهدات سخت‌گیرانه و تنبیه‌ها.

4.تابعیت دوگانه باید برای افرادِ دارای اقامتِ بلندمدت به‌طور گسترده ممکن باشد.

5.رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی/آسایل باید سریع‌تر شود، حتی اگر نیاز به استخدام گسترده و افزایش ظرفیت باشد.

6.اخراج باید بیشتر بر جرائم سنگین متمرکز باشد، نه خطاهای اداریِ کوچک.

7.قوانینِ الحاق خانواده باید انعطاف‌پذیرتر شود، حتی اگر تعداد مهاجرت افزایش پیدا کند.

8.مزایای اجتماعی باید بیش از امروز به جستجوی کار و رعایت الزامات وابسته باشد.

9.آلمان باید ساخت مسکن عمومی را افزایش دهد، حتی اگر هزینهٔ عمومی یا بدهی بیشتر شود.

10.کنترل اجاره‌ها باید تقویت شود، حتی اگر سود برخی مالکان کاهش یابد.

11.برای تأمین خدمات عمومی، مالیات بر درآمد/ثروتِ بالا باید افزایش یابد.

12.آلمان باید کاهش بروکراسی برای کسب‌وکارها را در اولویت بگذارد، حتی اگر برخی حفاظت‌های کاری ساده‌تر شود.

13.سیاست اقلیمی باید هزینهٔ کوتاه‌مدت بالاتر (انرژی، حمل‌ونقل) را بپذیرد تا کاهش انتشار سریع‌تر شود.

14.انرژی هسته‌ای باید بخشی از سیاست اقلیمی آلمان باشد.

15.امنیت عمومی باید پلیس/نظارت را تقویت کند، حتی اگر بخشی از حریم خصوصی کاهش یابد.

16.اجرای قوانین ضدتبعیض باید تقویت شود، حتی اگر بارِ رعایت مقررات برای کارفرماها بیشتر شود.

17.برای جبران کمبود نیروی کار، مسیرهای مهاجرتِ تخصصی باید گسترش پیدا کند.

18.اتحادیهٔ اروپا باید هماهنگی و قواعد مشترک بیشتری داشته باشد، حتی اگر انعطاف ملی کمتر شود.

19.اگر لازم باشد برای تعهدات امنیتی، هزینهٔ دفاعی آلمان باید افزایش یابد.

20.پوشش/خدمات سلامت عمومی باید گسترش پیدا کند، حتی اگر هزینهٔ عمومی افزایش یابد.

21.سیاست آموزشی باید فرصت برابر (حمایت از مدارس محروم) را بر رهگیری/تفکیک آموزشیِ زودهنگام ترجیح دهد.

22.سرمایه‌گذاری عمومی (مسکن، حمل‌ونقل، دیجیتال) باید بیشتر شود حتی اگر بدهی افزایش یابد—به شرط هدفمند بودن.

23.دولت باید مقررات را کاهش دهد، حتی اگر کمی نابرابری بیشتر شود.